به گزارش کیاپی و به نقل از حجاب ایران طلاقهای طلایی! اول کار چنان عاشقندکه برای آشیانه عشقشان هم خانه میجویند و سقف میسازند. ستونهای این آشیانه را هم بر یک جلد کلام الله مجید و یک جفت آینه و شمعدان و چند صد سکه بهار آزادی استوار میکنند و قرار میگذارند زندگی سراسر تفاهمی را شروع کنند.کمی که میگذرد از آن همه تفاهمها، توقعها میماند و توهمها و از آن همه ستونها، سکهها میماند و بس؛ که اگر وصول شوند، خانه بر جای است و زندگی زناشویی ادامه دار و اگر سکهها نقد نشوند، تمامی بنیانها بر بادند و لانه عشق از پای بست ویران!
به راستی فرهنگ ازدواج و شرایط اجتماعی ایران، چه مسیری را طی کرد تا اصل «مهریه»که جهت تکریم زن و تقویت رابطه زناشویی بود، به بهانه و تهدیدی برای زندگی مشترک تبدیل شد؟ با کدام برنامهریزی نادرست تربیتی و اجتماعی، رویاهای طلایی زن و شوهرها، جایش را به حساب وکتابهای طلایی افراد داد و سلامت روانی جامعه را به خطر انداخت، طوری که آب ازآب تکان نخورد و هیچ زنگ خطری هم به صدا درنیامد؟ ازدواج، قانون آسمانی ازدواج، سنت یا قانون آسمانی و مطابق با نیازهای والای انسانی است و در تمامی جوامع امری پسندیده و مبتنی است بر صداقت و احترام. اما چگونه است که در جامعهای که طوق دین مداری و اخلاق گرایی بر گرده تاریخ و فرهنگ آن سنگینی میکند و ادعای دلسوزی و مردمسالاری، دمادم بر طبل مسئولانش کوفته میشود، هم تمایل به ازدواج و دوام زندگی مشترک کاهش یافته است و هم بهانههای دیروز زناشویی، دستاویز منفعتطلبی و نزاع و جدایی امروز زن و شوهرها شدهاند؟ تا آنجا که فرهنگ زیبای ازدواج با پیمودن مسیری غلط، از پیمانی مقدس به دکانی پر سود تغییر کرده است و کابین ازدواج که پشتوانهای برای مهرمیان زن و شوهر بوده، به بهانهای برای قهر و انتقام تبدیل شده است.
نگاهی به آمارهای نزولی ازدواج و ارقام صعودی طلاق، همچنین بالارفتن تقاضاهای مادی هم در پذیرش تعهد زندگی مشترک هم در قبول جدایی و بیرون آمدن از تأهل؛ نشان دهنده کم رنگ شدن تعهدات اخلاقی و مسئولیتپذیری و رشد فکری و معنوی جامعه است. شرایط نابسامان اقتصادی نیز در دامن زدن به بحران ازدواجهای شکست خورده و پیامدهای آن، تأثیر دارند و عجیب این که مدیریت همه جانبهای نیز پیدا نمیشود که برای هدایت و اصلاح این جریان ناآرام و طوفان زده، اقدامی صورت دهد. آخرچه فایده از وضع قوانین اجرانشدنی و نشستهای بینتیجه و تشریفاتی و درمانهای آرام بخش و موقتی؟ چه فایده از فریادهای ناشنیدنی در مقابل گوشهای ناشنوا و چشمهای بسته و ناگشودنی بر مشکلات اجتماعی؟
به نظر میرسد که تا مردم بر این درد تحمل نشان میدهند و اعتراضی ندارند، درمانگران و مسؤولان اجرایی و مملکتی نیز، به فکر چاره و درمانی نخواهند افتاد. اگر جامعه همگام و همصدا، اعتراض و انتقادش را درگوش مدیران خواب زده بخواند، آنان نیز مجبور میشوندکه به جای تظاهر به بیداری و نظارت بر امور مردم، پاسخی واقعی و فوری به آنچه بر سرخانوادهها و جوانانشان میآید، بدهند! مهریه ملی! بر اساس آمارهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور و به گفته علی اکبر محزون- مدیرکل آمار و جمعیت این سازمان، آمار ازدواج در سال 1390، با کاهش 9/1 درصدی و طلاق با افزایش 1/4 درصدی مواجه بوده است. همین امر باعث شد نمایندگان مجلس در خانه ملت بالاخره به شرایط و مشکلات ازدواج به ویژه نقش «مهریه» نیز فکر کنند و نتیجه این که سرانجام در اسفندماه سال گذشته برای مهریه ازدواج، سقف قانونی 110 سکه را تعیین کردند. در پی این تصویب، آدم خوش ذوقی در یکی از جراید، آن را «مهریه ملی» نامید و اگرچه نامگذاری بامسمایی است، اما بیم آن میرود که همچون سایر نمونههای ملی دیگر از جمله عروسک ملی و اینترنت ملی و خودرو ملی، عاقبت خوشی نداشته باشد!
به هر حال، به موجب این مصوبه، ضمانت اجرای حبس زوج از مهریههای بالای 110 سکه حذف و اجبار به پرداخت مهریه بالاتر، مشروط به احراز توانایی زوج شده است.
نیره اخوان بیطرف - نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاریها، از جزئیات این قانون چنین گفته است: متاسفانه این موضوع به خوبی اطلاع رسانی نشده است و مردان تصور کردهاند در صورت تعیین مهریه بالای 110 سکه طلا، دیگر برای عدم پرداخت آن زندانی نمیشوند. حال آنکه ما برای تعیینکنندگان مهریه هیچ محدودیت و تکلیفی را تعیین نکردهایم و آنها میتوانند هر میزان که به توافق رسیدند، مهریه تعیین کنند. بر اساس این لایحه تا 110 سکه طلا از مهریه تعیین شده، ضمانت اجرایی برای اعمال ماده دو نحوه اجرای محکومیتهای مالی را دارد. یعنی زوجه میتواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان، با اعمال ماده دو، مرد را به زندان بیاندازد. اما اگر مرد 110 سکه از مهریه را پرداخت کرد، دیگر زن نمیتواند او را به زندان بیاندازد. در این زمان اگر زوج دارایی داشته باشد، از او گرفته میشود.
وی میافزاید: بر اساس ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه، و آن را تأدیه نکند، دادگاه او را ملزم به تأدیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا میکند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. در حال حاضر محکومان مهریه در صورت نپرداختن مهریه، بر اساس این قانون زندانی میشوند.
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میگوید: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد،آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا مینماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را درصورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
در ادامه سخنان این نماینده مجلس بایدگفت که اگر قوانینی که تصویب میکنید برای مردم است، پس زبان بیان آن قوانین نیز باید ساده و صریح باشد تا فهم قوانین برای عموم مردمی که ملزم به اجرای آن هستند، بیشتر شود. این قانون تعیین سقف برای پرداخت مهریه به زبان ساده و در سه حالت چنین میشود: حالت اول- مهریه کمتر از 110 سکه است، که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود و در غیر اینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده 2 قانون محکومیتهای مالی)
حالت دوم- مهریه دقیقاً 110 سکه است: که مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود و در غیر اینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده 2 قانون محکومیتهای مالی کسانی که برای پرداخت 110 سکه اقدام نکنند، راهی زندان میگردند.)
حالت سوم- مهریه بیش از 110 سکه تعیین شده است: که در این وضعیت، در ابتدا باید 110 سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده2 محکومیتهای مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.) سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی میکند و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی، تصمیم میگیرد. (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تقاضای طلبکار در بازداشت بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.) دادگاه خانواده امیر علی، دامادجوانی است که نوبت دادگاه دارد، زیرا همسرش- سارا، ترک منزل کرده است و تمامی وسایل را نیز فروخته و تبدیل به پول کرده و با وجود ممنوعالخروج بودن، باز هم از مرز هوایی و با پاسپورت جعلی از کشور خارج شده و از آنجا طلب مهریه کرده است! وی در پاسخ به این سؤال گزارشگر روزنامه اطلاعات که چگونه این درخواست را میخواهد اجرا کند، میگوید: مادربزرگش را وکیل کرده است تا پیگیر کارهایش باشد. وکیل پرونده نیز میگوید هیچ کدام از کارهایی که این خانم کرده است، حق مهریه را از وی سلب نمیکند و هر کدام پرونده خود را دارد.
وی ادامه میدهد: روز قبل از بله برون میدانستم که 1360 سکه به تعداد سالهای تولدش مهریه میخواهند، ولی سارا گفته بود شما قبول کنید تا ازدواج سر بگیرد، من قول میدهم که سر عقد ببخشم. من هم با وجود مخالفت خانواده، با این مبلغ مهریه موافقت کردم و حالا هم باید تاوانش را بپردازم. من نمیدانستم که بعد از حکم ازدواج، زن در هر شرایطی مالک کل مهرش هست. دختر جوان دیگری که برای دادخواست طلاق آمده است، به گزارشگر روزنامه اطلاعات میگوید: دختران جوان بدانند که توانایی مالی پسر هیچ تأثیری در پرداخت مهریه ندارد، مهم وجدان و احساس مسؤولیت اوست. من با کسی ازدواج کردم که هم بسیار متمکن بود و هم اصرار داشت دیگران این نکته را بدانند و او را همسری پولدار و خوش خرج بشناسند.
هانیه ادامه میدهد: حالا که پای طلاق و تقاضای مهر در میان است، فرید و خانواده پولدارش روی خود را نشان دادهاند و هزینه سفرها و هدیهها و لباسها و دارو درمانها و هر چیز دیگری را که در طول زندگی برای من و دخترم خرج کرده است، به پای مهریه من حساب کردهاند. حتی هدیه روز مادری که با او خریدم و به مادرم دادم را نیز حساب کردهاند و گفتهاند از طلبت کم کن و اگر چیزی باقی ماند نیز ببخش تا با تقاضای طلاقت موافقت کنیم. فقط مانده حساب غذاهایی را که با فرید خوردهام، از مهریه من کم کنند! فرید و خانوادهاش که تمکن مالی دارند، حالا حساب تورم را هم میکنند و از ما طلبکار هم شدهاند. هانیه با درد میگوید: باور کنید وقتی کار یک زندگی به اینجا رسید، تنها میزان اصالت و شرافت خانوادگی طرفین است که مشکل را حل میکند، نه توان مالی و ادعاهای تو خالی! «مهریه» حق مسلم زن علی شاه صاحبی - وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مهریه و تعیین سقف و شرایط مطالبه آن به گزارشگر روزنامه اطلاعات میگوید: مهریه بستگی به توافق و سلیقه طرفین دارد و نمیتوان خانمی را مجبور یا محدود به تعیین مهریه خاصی کرد. همچنین در هر شرایطی، زوجه میتواند مهریه را پس از جاری شدن حکم ازدواج مطالبه کند، مگر در موارد نادری که عیوب خاص در زن باشد یا فسخ نکاح صورت گیرد. آن وقت تمامی مهریه پرداخت نمیشود و یک قسمتی از آن قابل استرداد است. همچنین بانوانی که صیغه عقد را جاری کردهاند ولی نامزد هستند و هنوز به خانه بخت نرفتهاند هم طبق قانون مدنی، مالک کل مهریه هستند، ولی اگر این ازدواج منجر به طلاق شود، با اثبات باکرهگی زوجه، نصف مهریه به او تعلق میگیرد. حتی زن باکره، میتواند از وظایف زناشویی تمکین نکند، مگر آن که کل مهرش را بگیرد. بنابراین مهریه در هر شرایطی به زن تعلق میگیرد و خوب است که دختران و پسران مجرد، قبل از ازدواج از این قضیه به طور کامل مطلع شوند.
وی میافزاید: شرایط تصرفات مالی و حقوق قانونی هر یک از طرفین ازدواج بسیار ظریف و متنوع است و بهتر است که زوجهای جوان قبل از این که به مشکل بیافتند و از اهرمهای مالی برای حل آن استفاده کنند، با یک وکیل حقوقی مشورت کنند تا از پیش آمدن مشکل یا ضایع شدن حقوق خود، جلوگیری به عمل آورند. اهرم فشار وکیل پروندههای خانوادگی که 10 سال در این رشته تجربه دارد، به گزارشگر روزنامه اطلاعات میگوید: ـ متأسفانه این اواخر «مهریه» در حکم اهرم فشار شده است و هرکسی خواهان طلاق باشد و دلیل محکمه پسند نداشته باشد یا به دلیل نداشتن شهود، در اثبات ادعا ناتوان باشد، به ناچار از «اهرم مهریه» استفاده میکند. شاه صاحبی میافزاید: در قانون ازدواج، مهریه حق زن است؛ ولی در قانون عرف، معمولاً کسی آن را طلب نمیکند، مگر در موارد اختلاف و نزاع و انتقام جویی و در اکثر مواقع، وقتی کار به دادگاه میکشد، دیگر پرداخت مهریه حتی با حکم قانونی نیز با مشکل مواجه میشود و معمولاً ضمانت اجرایی ندارد. وی به رشد درخواستهای مهریهای (که سکه طلا بوده است)، در این اواخر اشاره میکند و میگوید: ـ گویا ارزش طلا و طلاق نسبت مستقیم با هم داشتهاند و با نرخ تورم نیز بالا رفتهاند، تا آنجا که حتی با ربع سکه هم افراد مهریه خود را به اجرا گذاشتهاند.
توصیه این وکیل خانواده به خانمهایی که هنوز ازدواج نکردهاند، این است که چنانچه میخواهند حقی برای خود در زمان جدایی قائل شوند، «وکالت طلاق» را بگیرند نه «حق طلاق» را که در قباله مطرح است و این وکالت در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت میشود.حتی میتوانند آن را مشروط تنظیم کنند تا زوج نیز دغدغهای نداشته باشد. در مورد مهریه نیز آنچه عینی و مشخص است، مثل ماشین یا خانه و سهمی از آن که پلاک ثبتی مشخصی دارد و زوج میتواندآن را به نام همسرش منتقل کند و توانایی مالی چنین کاری را دارد، بهترین مهریهای است که قابل وصول است و هیچ کس نمیتواند آن را فسخ کند. آقایان نیز بهتر است مهریهای که توان پرداخت آن را در همان لحظه جاری شدن صیغه ازدواج ندارند، قبول نکنند، چون بدهی است که در همان لحظه برآنها واجب میشود و چنانچه از عهده آن برنیایند، به مشکل میافتند. فرهنگ سازی سید اسدالله جولایی - رئیس ستاد دیه کشور، در گفتگو با گزارشگر روزنامه اطلاعات حرفی جدیدتر و پاسخی متفاوتتر از آنچه در نشست مهریه با خبرگزاریها داشته است، نگفت و تمامی پرسشها را به همان جا ارجاع داد. وی با بیان اینکه متأسفانه بعد از گذشت 33 سال از انقلاب هنوز اندرخم یک کوچه هستیم، میگوید: ـ مهریه معضل مهمی است که برای تشکیل خانواده اهمیت دارد، اما امروز بعد از گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی باید شاهد باشیم که 20 هزار خانواده در این امر بهم ریختهاند، زیرا دستگاههای تربیتی و فرهنگسازی ما کار نکردهاند.
رئیس ستاد دیه کشور، افزایش آمار زندانیان مهریه را تأسفآور میخواند و میافزاید: باید خودمان را محاکمه کنیم و بپرسیم وقتی مهریه رنگ و لعاب سیاسی ندارد و حدود 33 دستگاه مسئول فرهنگسازی در کشور هستند، چرا باید اینقدر بحث مهریه باقی بماند تا به اینجا برسد؟ وی تأکید میکند: رسانهها باید مهریه را در کشور به چالش بکشند و تمامی 33 دستگاه آموزشی را زیر سؤال ببرند تا جوانان نگویند مهریه را کی داده و کی گرفته است! مدارس، مطبوعات و سیما در حل این معضل کجا هستند؟ تمامی دستگاهها باید ابتدا بر روی خانواده کار کنند، مدارس و مساجد وارد این حوزه شوند و مهریه را جزء مهمات در سخنرانیها و خطبههای نماز بیان کنند. تعلیم و تزکیه در صدا و سیما فراموش شده است و گفتن جمله «به ما چه»، ما را به گرفتاری میرساند، تا کسی این بلا بر سرش نیاید، نمیفهمد چه بلایی بر سر مردم میآید، تا آقایان و خانمها به این موضوع گرفتار نشوند، سراغ ما نمیآیند، اما بعد از گرفتاری میگویند چه کنیم؟ وی با اشاره به تلاشهای ستاد دیه در کاهش زندانیان جرایم غیر عمد و بخصوص مهریه اظهار میدارد: ـ ستاد دیه در امر مهریه 5 سکه بیشتر را تقبل نمیکند و تمامی سعی و تلاش خود را بر مشاوره و صلح قرار داده است و در این زمینه نیز نمونههایی عملی سراغ داریم که از دریافت 124 میلیون تومان مهریه گذشت کردند و به دریافت 5 میلیون تومان، رضایت دادند! |